رقابت و سرمايهگذاري
آبان ماه 88، بيروت ميزبان رگولاتورهاي 89 کشور جهان بود. آنها سه روز فرصت داشتند تا چالشهاي پيش روي خود را بهتر بشناسند. مسؤوليت دولتها در ايجاد رقابت و انگيزه، بحرانهاي اقتصادي، حمايت از مشتريان، دسترسي همگاني، نرخ ترمينيشن تلفن همراه و خدمات VOIP از جمله مسائل مطرح شده در اين همايش بود. ميتوان مهمترين موضوع را ارائة مجموعة جديدي از دستورالعملهاي کاربردي براي کمک به رگولاتورها دانست که شامل "نياز به افزايش همگرايي در بازار، تأسيس نهادهاي رگولاتوري قدرتمندتر و کارامدتر و تدوين قوانين مناسب براي برانگيختن سرمايهگذاران جهت سرمايهگذاريهاي مستمر در بازار" ميشود.
ترجمه: سلامه پروين
گردهمايي جهاني رگولاتورهاي اتحادية ITU، با حضور بيش از 648رگولاتور از 89کشور جهان، باهدف ايجاد ديد و درک مشترک نسبت به بسياري از چالشهاي پيش روي رگولاتورهاي حوزة ICT در جهان كنوني و بازارهاي همگرايي که هر روز پيچيدهتر از قبل ميشوند، از 19 تا 21 آبان ماه، در بيروت برگزار شد.
نمايندگان شرکتکننده در اين كنگره به مسؤوليت دولتها در ايجاد رقابت بيشتر در بازارها و ايجاد انگيزه براي سرمايهگذاري در شبکههاي باند وسيع و نقش بسيار مهم آن در اقتصاد دانشمحور، تأكيد داشتند.
از آنجاييکه بحران اقتصادي بسياري از اپراتورها را وادار به متوقف کردن فرايند طرحهاي توسعة شبکههاي خود کرده است، نياز به درک متقابل از نيازهاي ديگران ميان بخشهاي حاکميتي و خصوصي در اين كنگره بسيار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت تا بدينوسيله بتوانند با مشارکت و همکاري يکديگر به نيازهاي خدماتي ICT پاسخ دهند.
همايش GSR امسال به رياست دکتر کمال شهادي، رييس و مديرعامل رگولاتور لبنان برگزار شد. وي در نطق آغازين خود در مراسم آغاز به کار اين گردهمايي، با بيان اين مطلب که مباحثهها و بحث و گفتگوهاي جامعة جهاني رگولاتورها فقط با مشارکت فعال بخش خصوصي پربارتر شده و ميتواند ارزش کاربردي پيدا کند، عنوان كرد: "بيان اهميت بخش خصوصي بهعنوان شريک توسعة مستمر و بهبود قانونگذاريهاي ICT از طريق اجراي فرايند شفاف و باز جلسههاي مشاوره ميان قانونگذاران، بسيار دشوار است."
وي در ادامه با اشاره به برخي مسائل جهاني که ميتوانند رهنمون عملکرد برتر و بهتر سازمانهاي تنظيم مقررات شوند، افزود: "هرچند بحران مالي و اقتصادي جهاني چالشهايي را براي قانونگذاري در اين حوزه ايجاد کرده است، اما فرصت و ابزار مناسبي را نيز براي ارتقاي هرچه بيشتر قانونگذاري و وضع قوانين بهتر به ارمغان آورده است."
درحاليکه بحران مالي موضوع اصلي مورد بحث در اين كنگره بود، اما شرکتکنندگان در ميزگرد نشست دوم که با عنوان "تأثير بحران مالي بر قانونگذاري، آموزههاي برخواسته از آن برگزار شد،" همگي بر سر اين مسأله اتفاق نظر داشتند که بحران و رکود مالي جهان مزايايي را براي بخش ICT به دنبال داشته است و تا حدي سبب ادامة رشد اين بخش با سرعتي کمتر از قبل شده است.
سامي البشير، رييس بخش توسعة مخابرات اتحادية ITU (BDT) نيز در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه، به اين مسأله اشاره کرد. وي اظهار داشت: "تا پايان سال 2009، ضريب نفوذ تلفن همراه در سطح جهان به 67درصد خواهد رسيد، يعني 4ميليارد نفر مشترک خدمات تلفن همراه خواهند بود. آمارهاي اتحادية ITU نشان ميدهد در حال حاضر بيش از يکچهارم جمعيت جهان از خدمات دسترسي به اينترنت استفاده ميکنند. براي تداوم اين روند و دستيابي به موفقيت بيشتر، يافتن زمينههاي مشترک ميان فعالين حوزه ICT ضرورت دارد، چراکه انجام چنين کاري براي ايجاد رشد در محيطي همگرا بسيار حائز اهميت خواهد بود. قانونگذاران و سياستگذاران حوزة ICT بايد خود را با محيط ICT که بهسرعت در حال تغيير است وفق داده و قوانين متوازنکنندة دقيقي را با اتخاذ روشي مابين روش کاربردي و نظري، براي ايجاد تعادل در اين محيط و امکان بهرهوري هرچه بيشتر از آن، وضع کنند."
همايش رهبران جهاني صنعت مخابرات (GILF) با فاصلة اندکي پيش از افتتاح همايش GSR در روز نهم نوامبر آغاز بهکار کرد. اين همايش که با رياست دکتر سعد الباراک، مديرعامل گروه Zain برگزار شد از حضور نمايندگان اپراتورهاي مختلف، سازندگان تجهيزات، عرضهکنندگان خدمات و مشاوران بهره ميبرد. بهطور خلاصه نتايج حاصل از مباحث مطرحشده در اين همايش عبارت بودند از: نياز به قانونگذاري قابل پيشبيني و باثبات، هماهنگي پيشرفته ميان ساختارهاي قانونگذاري، مديريت کارامدتر طيفهاي فرکانسي و لزوم اتخاذ قوانين نهچندان سختگيرانه به منظور ايجاد شرايط مناسب براي متحول کردن بازارها.
در اين همايش از رگولاتورها خواسته شد که در دسترس قرار گرفتن طيف فرکانسي کافي را براي پشتيباني از رشد بازار در آينده، تضمين کنند. نتايج حاصل از همايش GILF، مباني اصلي گزارش رييس اين همايش را تشکيل ميداد و اين گزارش در مراسم آغاز بهکار همايش GSR براي توجه بيشتر نمايندگان جامعة رگولاتورها حوزة ICT، ارائه شد.
در همايش GSR موارد متعددي مانند حمايت از مشتريان، دسترسي همگاني، تعامل بينشبکهاي درحوزة IP، نرخ ترمينيشن تلفن همراه و خدمات VOIP مطرح شد. به جرأت ميتوان گفت مهمترين موضوع مطرحشده، ارائة مجموعة جديدي از بهترين دستورالعملهاي کاربردي براي کمک به رگولاتورها در جهت پيشرفت راهكارها و درنتيجه پاسخگويي به نيازهاي محيطهاي همگرا بوده است. اين دستورالعملها چهار حوزة اصلي را پوشش ميدهد که در بازارهاي ICT فعلي ضروري به نظر ميرسد:
- نياز به افزايش همگرايي در بازار
- تأسيس نهادهاي رگولاتوري قدرتمندتر و کارامدتر
- تدوين قوانين مناسب براي برانگيختن سرمايهگذاران جهت سرمايهگذاريهاي مستمر در بازار
- مفيد بودن ارائة خدمات نوين ابتكاري به کاربران و اتصال اشخاصي که تاکنون به خدمات مخابراتي دسترسي نداشتهاند.
شرکتکنندگان در اين همايش رقابت را عامل اصلي محيط سالم همگرايي معرفي کرده و در دستورالعملهاي پيشنهادي موارد ذيل را بسيار بااهميت خواندند:
فناوريهاي شبکههاي نسل بعد (NGN)
طرح شمارهدهي منعطف
نظامهاي تعيين و رزرو شماره
بيطرفي فناوري
ارتقاي سطح گسترش باند وسيع
ملاحظات زيستمحيطي به هنگام استفاده از خدمات ICT
علاوهبر اين، آنها همچنين به نقش دولت و رگولاتورها در برانگيختن تقاضاي مردم جهت استفاده از خدمات و برنامههاي کاربردي ICT تأکيد کردند و افزودند که فائق آمدن بر مشکلاتي چون آگاهي اندک مردم از خدمات ICT، امنيت فضاي مجازي اينترنتي، عدم دسترسي به محتواهاي داراي زبانهاي مختلف و قابليت دسترسي ناکافي به تجهيزات دسترسي ارزانقيمت، بسيار حائز اهميت است. در اين همايش همچنين به اهميت مشارکت ميان بخشهاي خصوصي و دولتي اشاره و توصيه شد که در زمان فقدان سرمايهگذاري بخش خصوصي ،دولت از بودجة عمومي براي ارائه و گسترش خدمات مخابراتي استفاده کند.
سامي البشير در نطق خود در مراسم اختتامية همايش اظهار داشت: "موفقيت چشمگير همايشهاي GILF و GSR مؤيد ارتباط اين جلسهها با بازارهاي ICT است. ITU بهعنوان بستري مناسب براي تسهيم ارزش و ايجاد آگاهي ميان سهامداران مختلف، از نقشي محوري برخوردار است."
| نظر |
|
