سعيد سليماني
مقدمه
آيا با خصوصيسازي شرکت مخابرات، اين شرکت به "اصل" خود بازگشته است؟
پاسخ به اين سؤالِ "دوپهلو"، مستلزم طرح و بررسي نکات، سؤالات و نگرانيهايي است که در اين مقال قصد داريم به برخي از آنها بپردازيم. ميخواهيم صرفنظر از اتفاقات و روندهاي گذشته و حال، به آينده مخابرات نگاهي بيندازيم و بپرسيم که براي عاقبتبهخير شدن مخابرات کشور، چه بايد کرد؟
اما چرا دوپهلو؟ (شرکت) مخابرات ايران تاکنون دولتي بوده است؛ حال با فرايندي که نيازي به شرح دوبارة آن نيست، تغييراتي در مديريت و مالکيت آن ايجاد شده است. از اين فرايند به "خصوصيسازي" ياد ميکنند؛ مطلوب آن بود که مالکيت و مديريت اين شرکت به بخش خصوصي (مردم) واگذار شود. اما "بسياري" اعتقاد دارند که چنين نشده و مخابرات، همچنان در دست دولتيها (يا شبهدولتيها) است.
اينگونه است که "اصل" در سؤال فوق دو معنا مييابد:
"دولت" که تاکنون مديريت مخابرات را بر عهده داشته و به اعتقاد "بسياري"، همچنان مالک و مدير مخابرات است؛
اصل مطلب
پاسخ به اينکه مخابرات به اصل خود بازگشته يا خير و کدام اصل، زماني مشخص ميشود که گذشته را (فعلاً) رها کنيم؛ ساده بگوييم: "سبويي" افتاده و "روغني" ريخته؛ حال چه بايد کرد؟ چه بايد کرد که اين فرايند (فارغ از چندوچونهاي اوليهاش) به سرانجامي درست برسد؟ چه بايد کرد که مخابرات به اصل خود (مردم) بازگردد؟
حرف ما اين است: ابهامات برگزاري مزايده و موارد ديگر حاشيهاي را رها کنيد و به اين سؤال بپردازيد که چه بايد کرد تا آنچه از خصوصيسازي مخابرات دنبال ميشد، محقق شود؟ چند نکته و سؤال را مطرح ميکنيم و توضيح و پاسخ و فکر در مورد آنها را به اهل نظر ميسپاريم.
پيش از آن، دو واقعيت
واقعيت نخست: شرکت مخابرات از دولت رها شده و به تبع آن، از ديدرس نظارت نهادهاي ناظر بر دولت، همچون مجلس، ديوان محاسبات و... دور افتاده است. اگر تاکنون مخابرات دولتي وظايفش را به درستي انجام نميداد، اين ناظران "ميتوانستند" با استفاده از ابزارهاي مختلف نظارتي و اجرايي، مانع از تداوم روندهاي نادرست شوند؛ جاهايي هم که بايد تکاليفي در جهت منافع ملي به دوش مخابرات گذاشته ميشد، بازهم نهادهايي مانند مجلس دستشان باز بود که وارد شوند و برنامه و اجرا بخواهند. اما امروز اينچنين نيست و شرکت مخابرات فقط از قواعد قانون تجارت تبعيت ميکند (آنچنانکه که مديرعامل اين شرکت در آخرين مصاحبة خود از تدوين آييننامه جديد معاملات شرکت مخابرات خبر داده است) . در اين ميان، واقعيت دوم و مهم اين است که با مشخص شدن برنده مزايده و ترکيب سهامداران و هيأتمديره، ميبينيم که مخابرات همچنان دولتي (يا شبهدولتي) است. جمع اين دو واقعيت اين ميشود که مخابرات امروز، دولتي است اما رها و آزاد از نظارت مجلس و در نتيجه، (و در يک نگاه بدبينانه) ميتواند به سمت مسؤوليتناپذيري و فرار از پاسخگويي پيش رود. در اينجاست که مهمترين سؤال خود را نشان ميدهد:سؤالات و پيشنيازها
1- مجلس و ساير نهادهاي ناظر چگونه ميخواهند بر روند آينده توسعة مخابرات در کشور نظارت کنند؟ آيا آنچه مد نظر برنامهنويسان کلان کشور است (مانند اهداف چشمانداز يا برنامههاي پنجساله) به درستي محقق خواهد شد؟ اساساً چه تضمينی برای پیگيری اين اهداف از سوی يک نهاد خصوصی وجود دارد؟
2- آيا اصولاً سياستگذاران مملکت، متوجه شدهاند که از اين پس، "مخابرات" خصوصي شده و در برنامههاي کلان بايد نگاهشان را نسبت به جايگاه اين شرکت عوض کنند؟ برنامهريزان و حتي مديران وزارتخانه (از وزير گرفته تا ردههاي پايينتر) بايد بدانند که ديگر متصدي مخابرات نيستند و متولي يا ناظر شدهاند (اگرچه قبلاً هم بايد اينگونه میبود؛ اما مشغله توسعة موبايل و کندن زمين و نصب آنتن، فرصت تفکرات توسعهاي و حاکميتي به مديران نميداد!)
3- در حوزة مخابرات، مجلس تاکنون بيشتر به موضوعاتي پرداخته که جنبه تصديگرايانه دارد: تاکنون مجلس در سؤال و استيضاح وزيران و مديران، بيشتر از ضريب نفوذ موبايل پرسيده تا مثلاً از ايجاد فضاي رقابت در بازار مخابرات ايران. (البته دست گذاشتن بر موضوع استقلال رگولاتوري، صرفنظر از نحوه پرداختن به آن، نقطه مثبتي در کارنامه مجلس است) بيم آن مي رود که اصولاً مجلسيان و ساير نهادهاي ناظر، با سازوکار و موضوعات حاکميتي آشنا نباشند! اين هم نکته مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
4- تعامل شرکت مخابراتِ تازهخصوصيشده با رگولاتور مخابرات چگونه خواهد بود؟ آيا بازهم از انجام خواستههاي سازمان تنظيم مقررات سر باز خواهد زد؟ در اين زمينه مثالها و نکات زير قابل توجه است:
تضمين کيفيت خدمات و حقوق کاربران، شايد مهترين وظيفه سازمان تنظيم باشد؛ در اين زمينه، اين سازمان چگونه ميخواهد بازوهاي نظارتي و اجرايي خود را بر فعاليتها و خدمات شرکت مخابرات ايران بگستراند؟
5- در فضاي جديد مخابرات، نقش شوراي رقابت و مرکز ملي رقابت چه خواهد بود؟ تعامل اين نهادها با رگولاتوري مخابرات چگونه تعريف خواهد شد؟ اين سؤالات موضوع "استقلال" (يا انحلال) رگولاتوري را به ياد ميآورد که البته طرح آن در مجلس به دلايلي مسکوت مانده است. لازم است که به اين سؤال نيز پاسخي درخور داده شود.
6- در فضايي که ميتوان با کمي اغماض، از آن به فضاي "کاملاً خصوصي" ياد کرد، قواعد بازي و رقابت تفاوت کرده است؛ به عنوان مثال، در حوزة موبايل موضوعاتي مانند جابهجايي شماره تلفن همراه (MNP) يا رومينگ ملي مطرح شدهاند که پيشنيازهاي رقابت عادلانه محسوب ميشوند. حال، در اين فضاي کاملاً خصوصي، نگرش و برنامة وزارت ICT (و رگولاتور) براي تحقق چنين پيشنيازهايي چيست؟ آن هم در برابر اپراتور غالبِ تازهخصوصيشدهاي که به نظر ميرسد از قدرت و اقتداري فراوان! برخوردار است و مسلماً بهراحتي، زير بار پذيرفتن چنين مواردي نخواهد رفت.
7- علاوه بر اين سؤالات که باز هم ميتوان به آنها افزود، مواردي ديگر نيز به ذهن ميآيد که بيشتر به خود شرکت مخابرات مربوط ميشود:
جايگاه آيندهنگري و تحقيقات در برنامههاي اين شرکت، حرکت به سمت خدمات و فناوريهاي جديد؛
تعاملات بينالمللي و منطقهاي شرکت مخابرات ايران و حتي برنامههاي اين شرکت براي حضور در بازارهاي منطقهاي و جهاني؛
برنامههاي اين شرکت براي ارائة خدمات جديد (که البته برخي از اين خدمات منوط به ورود اپراتور سوم شده که آن هم در راههاي تنگ و پيچدرپيچ سياستزدگي، گم شده است!)؛
اهميت طرح اين نکات از آن جهت است که چون شرکت مخابرات تاکنون دولتي بوده، ميتوان گفت اصولاً به اين موضوعات نينديشيده است؛ پس از اين، مشترکان اين اپراتور بهانة دولتي بودن را نميپذيرند و با مقايسة خدمات آن با ساير اپراتورهاي موجود و در راه، به سمت آنها کوچ خواهند کرد؛ البته اميدواريم که اپراتور غالب تلاش نکند با روشهاي غيررقابتي و انحصاري، مانع از فعاليت ساير اپراتورها و نيز کوچ مشترکان خود شود! (قابل توجه وزارتخانه و مجلس!)
اصطلاحی در دنيای اقتصاد رقابتی هست به نام "قانون طلايی" (Golden Rule) بدين معني که هريک از رقيبان که بتواند در تدوين قوانين بازی نقش مؤثرتری ايفا کند، برنده نهايی و هميشگی خواهد بود. در يک فضای رقابتی که رقبا تنها از طريق جلب رضايت مشتريان و تحت قوانين بازی که حاکميت تدوين کرده و بر اجرای آن نظارت دارد، به رقابت میپردازند، فقط آنها که کميت و کيفيت بالاتری را ارائه میکنند باقی میمانند و به تدريج با افزايش قدرت و نفوذ خود میتوانند قوانين بازی را هم به نفع خود تغيير دهند؛ اما همواره مديون همان رضايت مشتری هستند.
حال در فضايی که يک منازع بیرقيب ناگهان در بازار ظاهر شود و بخواهد از اين قانون طلايی به نفع خود استفاده کند، ديگر به رضايت مشتری نيازي ندارد؛ چون با علل و اسباب ديگري به صدر بازار رسيده است؛ در اين حالت، رضايت کاربران در رده اولويتهای چندم اين بازيگر خواهد بود. در چنين فضايی چه کسی بايد منافع مردم را پاسداری کند؟
و در پايان
آنچه گفتيم، اينگونه خلاصه و تکميل ميشود: در فضاي جديد مخابرات، براي تحقق اهدافي که از خصوصيسازي مخابرات دنبال ميکنيم، بايد اين موارد مورد توجه قرار گيرند:
جايگاه رگولاتوري و شوراي رقابت در فضاي آينده مخابرات
مهمترين مشکلات و دغدغههاي رگولاتوري پس از خصوصيسازي و راهکارهاي غلبه بر آنها
سياستگذاري مخابرات کشور و نقش شرکت مخابرات ايران به عنوان اپراتور غالب بازار در آن
فرصتها و چالشهاي پيش روي فراهم کردن زيرساختهاي فني، قانوني و... براي فعاليت اپراتورها
اين نکات را به همراه آنچه مخاطبانمان طرح خواهند کرد، در دومين همايش بينالمللي مخابرات ايران (ITC2010) بررسي خواهيم کرد.
اميدواريم با خصوصيسازي مخابرات، "سرکنگبين صفرا نيفزايد" و آينده بهگونهاي رقم نخورد که مصداق "باز آوردن پشيماني" براي عقلاي قوم شود، يا آنگونه که بگوييم کاش عطايش را به لقايش ميبخشيديم! اميدواريم که مخابرات که تاکنون از "اصل" خود، يعني مردم، دورمانده بود، به مردم بازگردد: حال که بسياري ميگويند سهامش به دست مردم نرسيده است (و کاهش ارزش آن 5درصد سهام نشان از آن دارد)، حداقل، منافع حاصل از توسعهاش به سود مردم باشد.
| نظر |
|
