اپراتورهاي منطقه استراتژيک خاورميانه عليرغم عقبماندگيهاي قبلي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات اين روزها با شتاب زيادي به سمت توسعه زيرساختهاي ارتباطي خود حرکت ميکند. در اين بين گسترش دسترسي به اينترنت پرسرعت (باند وسيع) به عنوان يکي از راهکارهاي کليدي کشورهاي منطقه براي جهش در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است (قابل توجه کشورهايي که رسيدن به جايگاه اول منطقه را در برنامه بيستساله خود گنجاندهاند!)
همواره بحث راجع به نقش دولت و بخش خصوصي در توسعه اينترنت پرسرعت يکي از بحثهاي داغ ميان کارشناسان بوده است. در اين نوشتار با گزيدهاي از نظارت برخي از مديران و کارشناسان حوزه مخابرات در اين باره آشنا ميشويد.
ترجمه:مهديه قرباني
تدوين: گروه فناوري و خدمات
اگر دولت متولي شود، مشکلات زياد خواهد شد
در همايش ماه گذشتة مشاوران عرب، سعدالبراک، مديرعامل گروه زين، ضمن تشويق دولتهاي منطقة خاورميانه به واگذاري توسعة باند وسيع به بخش خصوصي، گفت: "من مطمئنم اگر روند قبلي همچنان تدوام داشته باشد و دولتها، ايجاد شراکت با بخش خصوصي را جزو استراتژيهاي اصلي خود قرار ندهند، در10سال آينده با چالشهاي زيادي مواجه خواهيم شد. در شرايط فعلي، تداوم نظارت و کنترل بخش دولتي بر عرضة باند وسيع، کاملاً بيمعنا و ناکارامد است.
سعدالبراک معتقد است که در حال حاضر باند وسيع به چالشي بزرگ تبديل شده است، بهويژه آنکه توسعة اين فناوري مستلزم وجود زيرساختهاي زياد و انجام سرمايهگذاريهاي هنگفت است.
دکتر سعد البارک، مديرعامل اپراتور کويتي زين
وي ميگويد: از طرفي، نظارت بر اين طرحها نبايد بر عهدة دولتهاي اين منطقه باشد، زيرا وظيفة آنها، تنظيم مقررات و نظارت بر صنعت مخابرات است. اما از آنجاييکه يک شبکة باند وسيع کارامد و پرسرعت ميتواند شتاب روند رشد اقتصادي را در يک کشور افزايش دهد، اغلب دولتها براي واگذاري بخش باند وسيع به شرکتهاي خصوصي، تمايلي از خود نشان نميدهند. براي مثال عراق کشوري است که بخش باند وسيع آن بهشدت نيازمند توسعه است و عرضة خدمات اينترنتي پرسرعت و گسترده در آن ميتواند بسيار کارساز باشد. با وجود اين، اين کشور تمايلي به واگذار کردن زيرساخت باند وسيع خود به بخش خصوصي ندارد."
رابطه مستقيم نرخ ضريب نفوذ باند وسيع و توليد ناخالص ملي
محمد سريه، مدير بازاريابي آسياسل (دومين اپراتور بزرگ عراق از نظر تعداد مشترکان)، دربارة مزاياي واگذاري زيرساخت باند وسيع به بخش خصوصي ميگويد: "بين نرخ ضريب نفوذ باند وسيع و سرانة توليد ناخالص ملي در يک کشور، رابطة مستقيمي وجود دارد. براي مثال اگر نرخ ضريب نفوذ اينترنت در عراق به 40درصد برسد (در حال حاضر اين ميزان 3درصد است)، سرانة توليد ناخالص ملي اين کشور در حدود 6درصد افزايش مييابد."
بنابراين واضح است که واگذاري زيرساخت باند وسيع به بخش خصوصي، تنها گزينة مناسبي است که دولت عراق پيشرو دارد.
در اين رابطه، علي داوي، مديرعامل اپراتور زين عراق، معتقد است: "دولت عراق بهشدت مخالف حضور و فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه است. بيترديد تداوم اين روند نابهجا و ناکارامد، به شهروندان عراقي لطمه وارد خواهد کرد و وخيمتر شدن اوضاع اقتصادي اين كشور را به همراه خواهد داشت. وزير مخابرات عراق بر همه چيز نظارت و کنترل دارد؛ gatewayهاي بينالمللي در کنترل و نظارت اين وزارتخانه است و بخش اينترنت نيز در حال ملي شدن است."
يارانههاي دولتي پيشران توسعه اينترنت پرسرعت در کره و ژاپن
توسعة بخش باند وسيع در کشورهايي همانند کرةجنوبي و ژاپن، به دليل افزايش دخالت دولت در اين کشورها (مانند تخصيص يارانه)، بهسرعت انجام شده است. جديدترين آمارهاي اتحادية بينالمللي مخابرات (ITU) نشان ميدهد، تا ماه مارس سال جاري ميزان ضريب نفوذ اينترنت در اين دو کشور، بيش از 70درصد بوده است. همچنين، طرح عرضة سرتاسري خدمات باند وسيع در سوئد که در ميان کشورهاي اروپايي، بيشترين ميزان ضريب نفوذ در بخش باند وسيع را به خود اختصاص داده است، با تخصيص يارانه براي توسعة مناطق روستايي و در نظر گرفتن مشوقهاي مالياتي براي سرمايهگذاري در بخش زيرساخت باند وسيع آغاز شد. بر طبق قوانين دولتي در سوئد، تأمين مخارج ساخت بکبنهاي محلي بر عهدة سازمانهاي دولتي اين کشور است.
کريس لوئيس، معاون شرکت IDC، معتقد است که براي ترغيب توسعة خدمات همگاني در دو بخش باند وسيع ثابت و سيار در مناطق دورافتاده، بايد نوعي سيستم تخصيص يارانه وجود داشته باشد؛ زيرا بخش خصوصي هنوز بهطور کامل براي عرضة خدمات باند وسيع همگاني در مناطقي که تقاضا و طبعاً سودآوري کمتري وجود دارد، آماده و مجهز نيست. وي معتقد است که براي دستيابي به درصد قابل قبولي از ضريب نفوذ و پوشش باند وسيع، دخالت دولت به تنهايي کافي نيست و البته اتخاذ بهترين روش براي افزايش ضريب نفوذ باند وسيع هم عمدتاً به کشور و تعريفي که آن کشور از بخش باند وسيع ارايه ميدهد بستگي دارد. در بازارهايي که از نظر منابع نفتي غني هستند، مانند عربستان، دخالت دولت براي افزايش ضريب نفوذ FTTX، يک گزينه مناسب به شمار ميرود.
دسترسي به باند وسيع، ضروري چون دسترسي به آب و برق
عثمان سلطان ـ مديرعامل اپراتور Du (دومين اپراتور بزرگ امارات) ـ از جمله کساني است که معتقد است زيرساخت باند وسيع نبايد در مالکيت دولت باشد. وي ميگويد: " در آيندهاي نزديک، دسترسي به باند وسيع، همانند دسترسي به آب و برق، ضرورت خواهد يافت. با اين توصيف، شما نميتوانيد از بار مسؤوليت توسعة آن شانه خالي كرده و آن را به سرمايهگذاران ديگر واگذار کنيد. بنابراين در روند تصميمگيري در اين بخش، سياستگذاران بايد حضور فعالي داشته باشند، تا دسترسي به باند وسيع را تضمين کنند. البته همه چيز به ميزان تقاضا و منابع مالي بستگي خواهد داشت."
امروزه، بسياري از صنايع علاوه بر اينكه از اينترنت به عنوان يک ابزار ارتباطي استفاده ميکنند، از طريق آن به عرضة محتوا، خدمات و محصولات نيز روي آوردهاند.
عثمان سلطان، مديرعامل اپراتور اماراتي Du
اخذ ماليات از کاربران براي توسعه خدمات باند وسيع همگاني
در برخي از کشورها باند وسيع در زمره سرويسهاي مشمول طرحهاي خدمات همگاني (USO) قرار گرفته است. بهتازگي انگلستان از اجراي طرحهايي خبر داده است که به موجب آنها، از کاربران تلفن ثابت به منظور کمک به پيشبرد روند توسعة طرحهاي عرضة خدمات باند وسيع همگاني، ماليات اخذ ميشود. پيش از اين نيز دولت انگلستان براي تأمين بودجة عرضهکنندگان خدمات عمومي در اين کشور، از شهروندان خود ماليات اخذ ميکرد.
اخيراً لرد کارتر، وزير ارتباطات انگلستان، درآمد بخش مستقل تلويزيوني اين کشور را بيش از 1.9ميليارد دلار اعلام کرد که اين افزايش نشان ميدهد دخالت بخش خصوصي، منابع لازم براي اجراي يکسوم همة طرحهاي شرکتهاي عرضهکنندة خدمات عمومي را تأمين کرده است.
طرحهاي اردن براي توسعه دسترسي به اينترنت
در ميان کشورهاي خاورميانه، اردن کمترين ضريب نفوذ اينترنت را به خود اختصاص داده است. دکتر احمد هياست، رييس سازمان رگولاتوري اردن، برآورد کرده است که با اقدامات دولت، ميزان ضريب نفوذ اينترنت در اين کشور به 50درصد برسد (در حال حاضر ضريب نفوذ اينترنت در اين کشور 25درصد است). دولت اردن براي افزايش تعداد کاربران اينترنت در اين کشور، طرحهاي خاصي را ارائه کرده است که از جمله آن ميتوان به "کاهش ماليات بر PCها به منظور افزايش حق مالکيت و ايجاد يک پارک اختصاصي فناوري، رسانهاي و مخابراتي براي تقويت روند ايجاد محتواي بومي"، اشاره كرد.
اين دو رويکرد نسبت به رويکرد اخذ ماليات از کاربران متعادلتر و کارامدتر است و به نظر ميرسد که براي تقويت حمايت از شرکتهاي خصوصي بسيار مناسب باشد. با اجراي موفقيتآميز اين رويكرد، تقاضا براي خدمات اينترنتي افزايش مييابد و همين امر سبب خواهد شد تا انگيزة شرکتهاي خصوصي براي توسعة شبکههاي اينترنتي افزايش يابد.
و در آخر، سخني از دکتر سعد البارک
در اين رابطه با لزوم دخالت بخش خصوصي در توسعه دسترسي اينترنت پرسرعت، سعد البراک ميگويد: "در حال حاضر توسعه بخش باند وسيع، اصليترين چالش محسوب ميشود؛ زيرا توسعه اين بخش مستلزم انجام سرمايهگذاريهاي هنگفت و داشتن زيرساختهاي متعدد است؛ بنابراين دخالت بخش خصوصي در اين عرصه بسيار راهگشا و تأثيرگذار خواهد بود، زيرا ما به اين جمله اعتقاد داريم که آزادسازي اقتصادي، مادر همه آزاديهاست."
| نظر |
|
